گزارش تفصیلی کرسی ترویجی ۸۴: «اعمال حق تعیین سرنوشت به واسطهٔ مجلس خبرگان رهبری»
با همکاری مشترک مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و مؤسسهٔ پژوهشی فقه نظام، کرسی ترویجی ۸۴ با عنوان: «اعمال حق تعیین سرنوشت به واسطهٔ مجلس خبرگان رهبری» را در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲در سالن دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم برگزار شد.
- ارائه دهنده: حجت الاسلام محمد صادق سمسار
- ناقد: حجت الاسلام دکتر ملک افضلی
- دبیر علمی: حجت الاسلام عنایت الله رمضان‌پور
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق سمسار، استاد سطوح عالی حوزه علمیه و عضو شورای پژوهش حوزه‌های علمیه استان خوزستان در این کرسی اظهار داشت: عنوان حق تعیین سرنوشت، یک مسألهٔ وارداتی است که در ادبیات معاصر بیشتر مطرح شده است و در اسناد حقوق بشر همزمان با تولد سازمان ملل و اعلامیه‌های حقوق بشر به آن توجه شده است.
وی، منشأ اصلی حق تعیین سرنوشت را، حق تعیین سرنوشت خارجی دانست و گفت: یعنی دولت‌های اشغالگر باید حق تعیین سرنوشت را برای ملل تحت اشغال قائل شوند و اجازه دهند ملت‌ها برای سرنوشت کشور خود تصمیم‌گیری نمایند.
ارائه‌دهنده، انگیزهٔ اصلی کشورهای مطرح برای تدوین این اسناد حقوق بشری را کوتاه نمودن دست سایر رقبا از مستعمرات‌شان دانست و ابراز داشت: در دوران بعد، موضوع حقّ تعیین سرنوشت، از نظر ماهیّتی، بیشتر مورد توجه قرار گرفت و از انگیزه‌های ابتدایی فاصله گرفت و مشخّص شد این حق، دارای ماهیتی قابل تسرّی به همهٔ ملل است؛ به این معنی که هر ملّتی حق دارد برای سرنوشت کشور خود تصمیم بگیرد و این گزاره، دستمایهٔ نفی حکومت دیکتاتوری و در مقابل، تثبیت حکومت دموکراسی یا مردم‌سالاری قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین سمسار، با طرح این سؤال که آیا نظام اسلامی مبتنی بر هویت ملی خود، موضوع حق تعیین سرنوشت را قبول دارد یا خیر، تصریح کرد: طبیعتا مکتب اسلام و غرب، دو نظام حقوقی دارند و حق تعیین سرنوشت که از الگوی غربی نشأت گرفته است الزاما در مکتب اسلام قابل انطباق نیست.
وی در ادامه به بیان تفاوت ماهیت نظام حقوقی غرب و اسلام پرداخت و اذعان داشت: در نظام حقوقی غرب، رأی و توافق میان انسان‌ها هیچ محدودیتی نداشته و قابل نفی و انکار نیست؛ امّا در نظام حقوقی اسلام، حقوق انسان‌ها اعطایی است و انسان‌ها ذاتا دارای حق نیستند و حقوق خود را از خدای متعال دریافت می‌نمایند. بنابراین رأی و توافق انسان‌ها به صورت مطلق و نامحدود نیست.
ارائه‌دهنده افزود: کسی دارای حق انتخاب است که مالک آن حق باشد و مالکیت نیز برگرفته از آفرینش است؛ بنابراین تمام حقوق و اختیارات، به خدای متعال که آفریدگار عالم هستی است، تعلق دارد و انسان تنها دارای حقی خواهد بود که از سوی خداوند به او اعطا شده باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سمسار، نقش محدودیت‌های تکوینی را در انتخاب سرنوشت روشن دانست و افزود: با این وجود در بحث محدودیت‌های تشریعی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا شریعت می‌تواند حق تعیین سرنوشت انسان را محدود نماید و ملاک این محدودیت چیست؟
در جهان‌بینی اسلامی، شریعت می‌تواند این محدودیت را ایجاد نماید و ملاک آن نیز به خلقت و غایت آن بازمی‌گردد. تدبیر خدای متعال منجر می‌شود انسان متناسب با هدف از آفرینش خود محدود شود که خود این محدودیت نعمتی است که انسان را در مسیر درست زندگی و کمال به پیش می‌برد.
وی در ادامه به تبیین رابطهٔ تکلیف و حقوق انسان‌ها بر اساس نظام حقوقی اسلام پرداخت و گفت: یکی از راه‌های تشخیص حقوق از منابع دین، تکالیف است. لسان بسیاری از ادله ما تکلیفی است؛ اما موجب فهم حقوق می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین سمسار، یکی از تکالیف اساسی انسان را اقامه عدالت خواند و خاطرنشان کرد: این تکلیف حق دخالت مردم در جامعه و سرنوشت آن‌را روشن می‌سازد. همچنین برخی از علما، از جمله شهید صدر، از تفسیر خلیفه‌بودن انسان از خداوند در زمین نیز، حق تعیین سرنوشت را استفاده نموده‌اند. البته این حق محدود و تا زمانی معتبر است که در مسیر انجام تکلیف الهی گام برداشته می‌شود.
وی موضوع تعیین رهبر و نظارت بر آن‌را یکی از مسائل مرتبط با حق تعیین سرنوشت دانست و گفت: در روایات، به حق و تکلیف مردم در انتخاب و حاکم نمودن ولی فقیه تأکید شده است. از این روایات برداشت می‌شود نقش مردم در مردم‌سالاری دینی، وارداتی نبوده و در ذات حکومت دینی قرار دارد و ترکیب مردم‌سالاری و دین با هم، از نوع ترکیب اتّحادی است که نمونهٔ روشن و واقعی آن‌را در انقلاب اسلامی شاهد هستیم.
ارائه‌دهنده در ادامه، فقاهت و عدالت را از مهم‌ترین ملاک‌های انتخاب حاکم الهی شایسته دانست و ابراز داشت: طبیعتا تشخیص این ملاک‌ها در حاکم، یک امر تخصّصی است که عموم مردم توانایی تشخیص آن‌را ندارند. در روایت ذکر شده است علما باید امام را بشناسند و به مردم معرفی نمایند؛ لذا در این موارد برای شناخت امام و حاکم نیز باید به خبره دینی مراجعه نمود.
وی توانایی تشخیص شرایط حاکم دینی و برخورداری از شایستگی‌های اخلاقی را از ویژگی‌های خبرگان دانست و گفت: قدرت تشخیص فقاهت، آشنایی با مباحث روز و تخصّص‌های لازم برای اداره جامعه، از ویژگی‌هایی است که نمایندگان خبرگان باید از آن بهره‌مند باشند.
در ادامه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن ملک افضلی اردکانی، عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه، به عنوان ناقد به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و اظهار داشت: تدوین این دست مقالات باید مبتنی بر حقوق سیاسی و تخصصی باشد و از لحاظ حقوقی تأمل بیش‌تری صورت گیرد. بدنه اصلی تحقیق باید حق تعیین سرنوشت از مسیر مجلس خبرگان باشد؛ اما بیشتر حجم تحقیق، به مصادرات، اصول موضوعه و مبانی نظری اختصاص یافته است که در میان اندیشمندان حقوقی و علوم سیاسی و فلسفه حقوقی اصطلاح شده و مفروغ عنه است و توازن لازم در بدنه تحقیق دیده نمی‌شود.
ناقد کرسی همچنین اظهار داشت: در رابطه با موضوع حق تعیین سرنوشت، مقالات و کتب زیادی نگارش شده است و باید ارجاعات بیش‌تری در این طرح داده می‌شد؛ که تعابیری مانند:
«...لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر...»
از امیرمؤمنان بر آن دلالت می‌کند.
مفاد حقّ تعیین سرنوشت این است که انسان مخیّر است بین حق و طاغوت یکی را انتخاب کند و آیاتی مانند:
«انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا»(انسان، ۳)
یا
«ان الله با یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.» رعد (۱۱)
بر آن دلالت می‌کند؛ ولی آیه ای که می فرماید:
«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، ۲۵)
که در آن مردم مخیر میان این دو نشده‌اند به محتوای حق تعیین سرنوشت ارتباطی ندارد.
وی یادآور شد: در اصل ۵۶ قانون اساسی، به حق تعیین سرنوشت ذیل حاکمیت الهی تصریح شده است. اما این اصل در مقاله، مورد توجه قرار نگرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین ملک افضلی بیان برخی شبهات در این مقاله را نامرتبط با موضوع آن دانست و گفت: پاسخ به برخی شبهات مرتبط با حاکمیت اسلامی، قانون اساسی و... باید به صورت تخصّصی و کارشناسی‌شده صورت گیرد و جای بحث آن در این مقاله نیست.
شایان ذکر است ناقد کرسی در پایان، پیشنهاداتی را برای رفع اشکالات و تکمیل اثر ارائه نمود.
در پایان نشست، حجت الاسلام سمسار پاسخ‌هایی را به نقدهای وارده بیان نمود.
وی در مورد توازن تحقیق گفت: رویکرد تحقیق این بوده است که با تبیین تفصیلی مبانی مسأله، می‌توان به سادگی و سرعت پرسش‌ها را حل نمود و برای همین است که بحث از مبانی و تعاریف به صورت مفصل‌تری بیان شده است.
ارائه‌دهنده بیان کرد: در مورد آیات و روایات دال بر حق تعیین سرنوشت باید گفت که دلالت التزامی آیات و روایاتی که بار قیام به قسط و همین‌طور تعیین حکم را بر عهده مردم گذاشته‌اند این است که خداوند برای آن‌ها حق تعیین سرنوشت خود را قائل شده است. مکلّف کردن مردم به اقامهٔ قسط و تعیین حکم، بدون این‌که برای آن‌ها حقی در تعیین این امور قائل باشیم بی‌معنی است.
وی افزود: در مورد اصل ۵۶ قانون اساسی که در آن حق تعیین سرنوشت بیان شده، این اصل در طرح اولیه تحقیق آورده شده بود؛ ولی در تدوین نهایی آورده نشد.